طی بیش از یک دهه‌ای که از عمر معماری سازمانی در ایران می‌گذرد با وجود دستاوردهای گسترده کشور در این حوزه، یکی از مشکلات مهم عدم وجود چارچوب ملی و مدل‌های مرجع دولت الکترونیکی در کشور بوده که نتیجه آن بروز چالش‌ها و موانعی در راه موفقیت طرح‌های معماری بوده است(گزارش آسیب شناسی طرح های معماری سازمانی). فقدان یک چارچوب و متدولوژی مشخص معماری در کشور باعث شده دستگاه‌های اجرایی که در سال‌های گذشته اقدام به تدوین و پیاده‌سازی معماری سازمانی نموده‌اند، هرکدام از یک چارچوب یا الگوی جهانی استفاده کنند. در نتیجه خروجی‌های تولید شده تعامل‌پذیر و هماهنگ نبوده، حتی بعضا با الزامات و سیاست‌های توسعه فاوا در کشور نیز منطبق نباشند. در مقابل، کشورهای پيشرو در حوزه معماری نسبت به تدوین چارچوب و مدل‌های مرجع معماری در سطح ملی اقدام نموده و هدایت کلان سازمان‌ها در انجام طرح های معماری و دولت الکترونیکي را برهمین اساس به عهده گرفته اند.
در همین راستا باتوجه به مواد مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با موضوع مندرج در "ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيکي" مصوب ششمين جلسه شورای عالي فناوری اطلاعات کشور در تاريخ 1392/12/20 ، "آيين نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه های اجرايي" مصوب يکصد و شصت و چهارمين جلسه شورای عالي اداری در تاريخ 1393/4/10 و "آيين نامه اجرايي بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا. ايران" (بويژه بند ط از ماده 2)، ضرورت تدوین چارچوب و برنامه ملي معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی کشور با الگوبرداری از تجارب موفق جهانی در دستور کار قرار گرفت.
چارچوب معماری سازمانی ایران(Iran Enterprise Architecture Framework:IEAF) شامل چهار مولفه اصلی "چارچوب و روش شناسی" ، "مدل‌های مرجع ملی"، "مدل‌های مرجع بخشی" و "برنامه ترویج و استقرار" است.
